تاجر الذهب التركي – الإيراني رضا ضراب أوضح اليوم، أمام محكمة نيويورك الفدرالية، كيفية إدارته لمخطط دولي واسع النطاق لـ “غسل الأموال” بهدف مساعدة إيران على تجنب العقوبات الأمريكية وإنفاق إيراداتها من النفط والغاز في الخارج، وذلك في قضية زادت من تدهور العلاقات بين أنقرة وواشنطن.رضا ضراب أفاد أن أردوغان وباباكان أعطيا الأمر شخصيا، لاثنين من البنوك التركية الأخرى، زيرات وفيقاف، لمساعدة ضراب على القيام بالتحويلات الإيرانية.وأضاف ضراب أنه دفع رشوة بقيمة 100 ألف دولار إلى باريز غولر، ابن وزير الداخلية التركية السابق معمر غولر، من أجل الحصول على رسالة اعتماد لإبرازها أمام البنوك الصينية.
تاجر الذهب التركي – الإيراني رضا ضراب
وقد وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اتهامات حزب المعارضة الرئيس لأسرته بتحويل ملايين الدولارات إلى حسابات في بنوك أجنبية لتفادي الضرائب، بالأكاذيب.
وقدم حزب الشعب الجمهوري طلبا للبرلمان للتحقيق في الاتهامات التي قال رئيس الحزب كمال قليجدار أوغلو إنه قادر على إثباتها بوثائق تتحدث بالتفصيل عن تحويلات نقدية تقدر بنحو 14 مليون دولار إلى جزيرة “مان” قام بها أفراد في أسرة إردوغان.
وذكر أردوغان في كلمة “هؤلاء لم يرسلوا قرشا إلى الخارج”، مضيفا أن قليجدار أوغلو “يقول الأكاذيب”.
فيما يحتاج تشكيل أي لجنة للتحقيق موافقة الأغلبية في البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الذي أسسه أردوغان.
وذكر مدع أمريكي يوم الثلاثاء، أن تاجر الذهب التركي رضا ضراب أقر بذنبه في تهمة التآمر للتهرب من العقوبات الأمريكية على إيران وإنه سيشهد ضد مسؤول مصرفي تركي يواجه تهمة ترتيب معاملات غير قانونية عبر بنوك أمريكية.
بدوره أشار مسؤول الإدعاء ديفيد دينتون في بيانه الافتتاحي خلال محاكمة محمد هاكان أتيلا نائب مدير خلق بنك التركي بمحكمة اتحادية في نيويورك، إلى أن تاجر الذهب ضراب سيقدم وصفا “من الداخل” عن برنامج دولي لـ “غسيل الأموال” بمليارات الدولارات.
وقال فيكتور روكو المحامي الموكل عن أتيلا إن ضراب مستعد للكذب من أجل النجاة من السجن وإنه يفتقر للمصداقية.
إذ يوجه الإدعاء الأمريكي تهما لتسعة أشخاص في القضية الجنائية لكن ضراب وعطا الله هما الوحيدان فقط المعروف أنهما محتجزان في الولايات المتحدة. ومن المتهمين الآخرين الرئيس السابق لخلق بنك سليمان أصلان ووزير الاقتصاد التركي السابق ظافر جاجلايان.
حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتبرت أن القضية ملفقة لأغراض سياسية مما يزيد من التوتر القائم في العلاقات بين البلدين.
