وقال وزير المال القطري، علي شريف العمادي، للصحيفة إن ودائع هيئة الاستثمار القطرية استخدمت “كحاجز” ولتوفير السيولة في النظام المصرفي، عقب معاناة الدولة الغنية بالنفط، وذلك من خلال استخدام بعض التدفقات الخارجية من رأس المال بما يزيد على 30 مليار دولار.
وأضاف العمادي: “نحن لا نصفي أي شيء ولكن ما فعلناه هو نقل بعض السيولة من الخارج إلى الداخل”، مؤكدًا أن هذا الإجراء هو إجراء وقائي.
وقالت وكالة التصنيف، موديز، الشهر الماضي، إن قطر ضخت 38.5 مليار دولار فى اقتصادها منذ اندلاع الأزمة.
هيئة الاستثمار
وتشير التقديرات إلى أن هيئة الاستثمار القطرية التي تخضع تحت إدارتها أصول مالية تصل إلى 300 مليار دولار، كانت واحدة من صناديق الثروة السيادية الأكثر نشاطاً فى منطقة الخليج.
وقال العمادي إن التجارة في قطر تراجعت بنسبة 40 % في الشهر الأول من المقاطعة، بعد أن سحبت الدول الأربع معظم ودائعها من النظام المصرفي القطري، معربًا عن أمله في الانتهاء من الأزمة القطرية قريبًا.
