واستعاد القائد الذي يتوقع أن يتولى ولاية ثانية مدتها 5 سنوات خطابه في دافوس حيث دافع في مطلع 2017 عن العولمة والتبادل الحر.
ووعد شي جين بينغ في قصر الشعب في بكين: “سوف نضيف مرونة كبرى إلى شروط الدخول إلى السوق، وسنحمي الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين الأجانب. وستجري معاملة جميع الشركات المسجلة في الصين على قدم المساواة”.
كما تعهد وسط تصفيق حوالى 2330 مندوباً للحزب مواصلة تحرير سوق العملات، رغم أن تصريف اليوان ما زال يخضع للضوابط إلى حد كبير، من دون الكشف عن جدول زمني.
نمو سريع
ويهدف كل ذلك حسب قوله إلى تعزيز الانتقال من “نمو سريع” إلى تطور اقتصادي “يتمحور حول النوعية” وتخفيض الفوارق.
علق بيتر فيورمان من مكتب “تشاينا كابيتال فيرست” بالقول، إن وعد الرئيس الصيني رجال الأعمال الأجانب بإنصافهم يشكل “خطاباً يلقى الترحيب، تملؤه المشاعر النبيلة”.
لكنه أبدى الحذر، مضيفاً: “يتعين رغم ذلك الأمل في التزام الموظفين الأقل تمتعاً بالبصيرة والأكثر ميلاً إلى العرقلة بهذه الإرشادات بحرفيتها”.
ولا يتوافق الخطاب مع الواقع، علماً أن بروكسل وواشنطن تنددان على الدوام بحمائية العملاق الآسيوي وتفتحان التحقيق التجاري تلو الآخر بشأنها.
ورغم إقرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء، أن الصين لا تتلاعب بعملتها، فقد فتحت في منتصف أغسطس (آب) تحقيقاً واسعاً بشأن الممارسات الصينية في مجال الملكية الفكرية.
كما تندد الشركات الأجنبية بتعرضها لتمييز متزايد أمام منافسيها المحليين والمجموعات التي تحظى بنفوذ وتتبع للدولة. فهي ممنوعة من الوصول إلى بعض القطاعات أو ملزمة في قطاعات أخرى بالعمل شراكة مع مؤسسة محلية يتخللها أحياناً نقل قسري للتكنولوجيا.
ترحيب أوروبي
على هذه الخلفية رحبت غرفة التجارة الأوروبية في بكين بخطاب شي جين بينغ، مذكرة بمعاناة الشركات من “السأم من الوعود” التي لا تنفذ.
وأصرت الغرفة في بيان على أن “الحل الوحيد يكمن في التنفيذ (الفعلي) للوعود”. وأضاف رئيسها ماتس هاربورن، أن تطبيق السياسات المذكورة “أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى”.
لكن مع دعوة الرئيس الصيني، إلى “دعم…تطوير المؤسسات الخاصة” وتأييده “إبطال” القوانين التي تحول دون “منافسة مشروعة”، طالب أيضاً “بتعزيز وتطوير القطاع العام بلا انقطاع”. وبالفعل يواصل النظام الصيني تدليل شركاته الرسمية فيدمج بعضها لبلورة أقطاب وطنية ويدعم تلك التي تواجه الصعوبات ولو أنه يفرض تعديلات عليها تعزز فعاليتها وتقلص قدراتها الزائدة.
في الوقت نفسه تعزز الدولة نفوذها على القطاع الخاص. فقد سعت بكين مؤخراً إلى الحد من استثمارات المجموعات الخاصة الكبرى المديونة على غرار واندا وفوسون وانبانغ للتأمين وغيرها.
في الواقع تنوي الحكومة من خلال تشديد أنظمة التعامل مع معالجة المخاطر المالية والارتفاع الحاد للدين الصيني الذي بات ضخماً وتجاوزات السوق العقارية. وقال شي جين بينغ الأربعاء، إن “الهدف من الشقة هو الإقامة، لا المضاربة”.
بالتالي قد تسعى بكين إلى تحقيق توازن بين الضوابط الحكومية وديناميكية القطاع الخاص لتقليص الفوارق الاجتماعية التي تواصل الاتساع والاستجابة للرغبة المتضاعفة في بيئة عمل أفضل.
من جهة أخرى لم يكشف شي جين بينغ اليوم الأربعاء، عن أي هدف للنمو على المدى الطويل، خلافاً لسلفه هو جينتاو قبل 5 سنوات.
