أدلي الناخبون الأتراك بأصواتهم في الاستفتاء الأكثر أهمية في تاريخ تركيا الحديث، الرئيس «رجب طيب أردوغان» وحزبه الحاكم «العدالة والتنمية، أحثا الأتراك على التصويت بـ«نعم» على التعديلات الدستورية، التي من شأنها أن تغير نظام الحكم في تركيا من نظام برلماني إلى نظام رئاسي.

 مدير مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز وودرو ولسون الدولي للباحثين، هينرى باركي قال إن النظام الجديد المقترح ليس له مثيل في العالم المعاصر وأنه يضعف قوة كل من السلطتين التشريعية، والقضائية للحكومة لصالح السلطة التنفيذية، والتي ستتركز في يد شخص واحد وهذا الشخص لن يكون سوى الرئيس «أردوغان» الذي يحكم تركيا بالفعل بشكل مستمر منذ عام 2003 أولًا كرئيس للوزراء ثم كرئيس للبلاد.

من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن استطلاعات الرأي تشير الى تأييد كبير للاستفتاء وان النتيجة أظهرت اهتمام الإرادة الشعبية بالنظام الرئاسي الجديد لكنه لم يتمكن من اخفاء الانقسام حوله لأن الموافقين على التعديلات يشكلون نحو 55% حتى وفق الاستطلاعات الحكومية.

مراقبون ومعارضون يرون أن الحكومة التركية استعملت سلطاتها لنشر رسالتها، وخنق الرافضين للتعديلات وذلك لأن 90% من وسائل الإعلام التركية خاضعة لسلطة ورقابة الحكومة وأودع 81 صحافيًّا معارضا في السجن كما تم تكثيف عمليات المراقبة على وسائل الاعلام الاجتماعية… الساحة الوحيدة المتبقية للمعارضين للتعبير عن ارائهم بحسب تقارير لواشنطن بوست الأميركية.

التعديلات تتيح للرئيس التركي الجمع بين منصب الرئاسة، ورئاسة الحزب، وسوف يكون من صلاحياته تعيين أعضاء مجلس الوزراء، الذين سيخضعون لرقابة الرئيس، وليس البرلمان، كما يوفر للرئيس صلاحية تعيين نائب أو أكثر له وهم لن يخضعوا لرقابة البرلمان، كما سيتولى الرئيس التركي بموجب التعديلات تعيين جميع كبار موظفي الخدمة المدنية، وكذلك إمكانية تعيين جميع القضاة في الهيئات القضائية العليا، بما في ذلك المحكمة الدستورية ما دفع وكالة بلومبيرغ الى القول بأن الدستور الجديد سيقضي على الديمقراطية في تركيا.