وأبلغت المصادر رويترز، أن مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي الذي أقيم العام الماضي لتعزيز كفاءة الحكومة، يضع قائمةً بالمشاريع التي لم تصل نسبة إنجازها إلى 25%.
بعد الطفرة النفطية
يرجع كثير من تلك المشاريع إلى عقد طفرة أسعار النفط والإنفاق الحكومي، الذي انتهى مع انحدار أسعار الخام في منتصف 2014، ما يزيد صعوبة تدبير الأموال التي تحتاجها الرياض لإتمامها.
وسيدرس المسؤولون جدوى هذه المشاريع في ضوء برنامج إصلاح حكومي، يهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط، وإذا كان يجب تجميدها بشكل نهائي، أو محاولة تحسينها.
وقال مصدر مطلع على الخطة “قد يعاد طرح بعض المشروعات للتنفيذ بمشاركة القطاع الخاص، ربما عبر عقود الشراء والتشغيل وتحويل الملكية”، طالباً التحفظ على ذكر هويته.
استثمار خاص
وبموجب عقود الشراء، والتشغيل، وتحويل الملكية، يقوم المستثمرون من القطاع الخاص بتمويل المشاريع، وتشييدها وتشغيلها فترةً من الزمن لتحقيق أرباح، ثم نقل ملكيتها إلى الحكومة.
وتقول الرياض إنها ترغب في إشراك القطاع الخاص بالمشاريع لتخفيف الضغط عن المالية العامة.
وقال المصدر: “قد يجري تأجيل مشاريع أخرى لقلة ملاءمتها للأهداف الاقتصادية”، مضيفاً أن توصيات بعض المشاريع قد تصدر خلال أيام.
ولسد عجز ضخم بالميزانية بسبب أسعار النفط المنخفضة، عمدت الحكومة إلى تقليص الإنفاق على البنية التحتية العام الماضي.
وكان وزير المالية محمد الجدعان قال في فبراير (شباط) الماضي، إن مكتب ترشيد الإنفاق وفر 80 مليار ريال (21 مليار دولار) على المملكة.
توفير مالي
وتنبئ خطة مراجعة المشاريع غير المنتهية، بأن الحكومة تهدف إلى تحقيق توفير إضافي ضخم هذا العام.
وفي تقرير لها نهاية العام الماضي، قالت الحكومة إنها تقدر كُلفة الانتهاء من كل مشاريع الإنفاق الرأسمالي قيد التنفيذي بنحو 1.4 تريليون ريال.
وكانت “فيثفول غولد الاستشارية”، قالت في تقرير في يناير (كانون الثاني) إن تقديراتها تشير إلى مشاريع حكومية، لا تقل قيمتها عن 13.3مليار دولار تواجه خطر الإلغاء في السعودية هذا العام، بسب الضغوط المالية، وتغير أولويات الحكومة.
وقالت إن من المرجح أن تعطي الحكومة الأولوية للمشاريع ذات المبرر الاجتماعي، والتجاري القوي، مثل توليد الكهرباء، وتحلية المياه، في حين قد يجري تقليص المشاريع الأقل أهمية مثل البنية التحتية الرياضية، وبعض أنظمة النقل، وربما الطاقة النووية.
