محكمة أمريكية تحكم لصالح شركات موسيقى في قضية إم.بي.ثري.تيونز

قضت محكمة استئناف أمريكية بأن شركات التسجيلات وشركات الموسيقى الأمريكية التي كانت جزءا من مجموعة إم.إي.آي المحدودة يمكنها مواصلة المطالبة بتعويضات عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية في دعوة مقامة منذ فترة طويلة ضد شركة إم.بي.ثري تيونز لتخزين الموسيقى على الإنترنت والتي توقفت عن العمل.

كذلك رفضت محكمة استئناف نيويورك ثاني أكبر محكمة استئناف أمريكية طعنا قدمه مايكل روبرتسون مؤسس شركة إم.بي.ثري تيونز وأيدت معظم ما جاء في حكم المحلفين في عام 2014 بتعويض شركات الموسيقى بمبلغ 48 مليون دولار وهو مبلغ قلصه القاضي لاحقا.

والحكم أحدث تحول في معارك قضائية ممتدة بين صناعة الموسيقى ومقدمي المحتوى عبر الإنترنت. وجاءت هذه المعارك بعد دعوى بخصوص الملكية الفكرية أدت إلى إغلاق إم.بي.ثري.كوم وهي شركة أخرى أسسها روبرتسون.

واشتهرت شركة إم.بي.ثري تيونز التي تأسست في عام 2005 ومقرها سان دييجو بتوفير مساحات لمستخدمي الإنترنت أتاحت لهم تخزين الملفات الموسيقية على الإنترنت.

وفي دعوى أقيمت في عام 2007 دفعت مجموعة إي.إم.آي بأن الموقع الإلكتروني لشركة إم.بي.ثري تيونز وموقع آخر مرتبط به يسمى سايدلود دوت كوم ساعدا على انتهاك حقوق الملكية الفكرية للتسجيلات الصوتية والمؤلفات الموسيقية وأغلفة الاسطوانات.

وانقسمت مجموعة إي.إم.آي بعد تقديم الدعوى القضائية إذ اشترت شركة فيفندي يونيفرسال ميوزيك جروب قطاع تسجيل الموسيقى بالمجموعة واستحوذ كونسورتيوم من عدة شركات بقيادة سوني على ذراع النشر.

وفي عام 2014 منحت هيئة محلفين اتحادية شركات إم.إي.آي ما يقرب من 48.1 مليون دولار لكن وليام بولي قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن قلص المبلغ إلى 12.2 مليون دولار في حكم ضد روبرتسون.

وطعنت شركات الموسيقى في الحكم قائلة إن بولي استنتج خطأ أن شركة إم.بي.ثري تيونز مؤهلة للحماية بموجب قانون حقوق الطبع والنشر الرقمية في تنفيذ لسياسة تقضي بوقف نشاط من يكررون التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

وفي الحكم الذي صدر يوم الثلاثاء رفضت هيئة المحكمة التي ضمت ثلاثة قضاة تعريف بولي الضيق “لتكرار التعدي” الذي يشمل فقط المستخدمين الذين يرفعون محتوى فيه اعتداء على حقوق الملكية ولا يشمل من يقومون بتحميل هذا المحتوى بغرض التسلية.

كذلك رفضت المحكمة طعنا قدمه روبرتسون. وقال محاميه إيرا ساكس إنه قد يقدم طعنا آخر على الحكم.