قالت المحكمة العليا في اسبانيا إنها أعادت فتح التحقيق في اتهامات بالاحتيال والفساد متعلقة بصفقة انتقال نيمار إلى برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم قبل ثلاثة أعوام بعد طعن من المدعي العام.
وأسقطت المحكمة الاتهامات مبدئيا ضد اللاعب ووالده ووكيل أعماله وكذلك ضد الرئيس السابق للنادي ساندرو روسيل والرئيس السابق لنادي سانتوس البرازيلي اوديليو رودريجيز في يوليو تموز الماضي.
وتعرض برشلونة وسانتوس لانتقادات بسبب طريقة انتقال المهاجم في 2013 وجرت الكثير من التحقيقات في اسبانيا والبرازيل حول ما إذا كان جزء من قيمة الصفقة تم اخفائه.
وتوصل برشلونة إلى اتفاق لدفع غرامة إلى السلطات الاسبانية قدرها 5.5 مليون يورو (6.17 مليون دولار) في يونيو حزيران لتسوية القضية وقال إنه اكتشف أخطاء في التعامل الضريبي مع صفقة نيمار في السنتين الماليتين 2011 و2013.
ونفى نيمار – الذي مدد عقده حتى 2021 – ارتكاب أي مخالفة في هذه القضية.
وبدأت القضية بعد عدة شكاوى حول المبلغ الذي دفعه برشلونة لضم نيمار. وقالت مجموعة استثمارية برازيلية تملك نسبة من الحقوق الرياضية للاعب إنها حصلت على أموال أقل من المفترض بسبب إخفاء برشلونة للتفاصيل المالية الحقيقية.
وقالت المحكمة العليا يوم الجمعة بعد مراجعة القضية وقرار اسقاط التهم إنها تعتقد أن هناك دليلا على وجود جرائم محتملة تم ارتكابها.
