مصر تلغي سياسة عدم السماح بأي إرجوت في القمح وسط ضغوط متصاعدة

قالت الحكومة المصرية  إنها قررت إعادة العمل بسياسة السماح بنسبة لا تتجاوز 0.05 بالمئة من الإرجوت في القمح المستورد لتتراجع بذلك عن سياستها المثيرة للجدل التي تقضي بضرورة خلو القمح تماما من الفطر والتي عرقلت حصولها على القمح من الأسواق العالمية.

وشهدت مصر -أكبر مشتر للقمح في العالم- توقف وارداتها منذ فرضت حظرا على إرجوت القمح الشهر الماضي وألغت ثلاث مناقصات حكومية متتالية في ظل مقاطعة جماعية من الموردين الذين يقولون إن من المستحيل ضمان تلبية هذا الشرط.

ويمكن أن يسبب الإرجوت هلاوس عند تناوله بكميات كبيرة لكنه يعد غير ضار عند وجود مستويات متدنية منه.

وقالت الحكومة في بيان إنها أعادت العمل بسياسة السماح بنسبة لا تتجاوز 0.05 بالمئة من الإرجوت -وهو معيار عالمي شائع اعتمدته قبل الحظر التام للفطر- مشيرة إلى أن ذلك ينطبق على “كافة الشحنات المتعاقد عليها والجديدة”.

وذكر البيان أن تطبيق القرار الصادر الشهر الماضي بعدم السماح بأي نسبة من الإرجوت في القمح المستورد وبأثر رجعي أدى إلى “توقف شحن 540 ألف طن قمح من الموانئ العالمية لمصر”.

وتأخرت سلسلة من الشحنات وجرى رفضها في الموانئ بعد حظر الشهر الماضي الذي أثار غضب التجار الذين قالوا إنه يجب الالتزام بعقودهم المبرمة حينما كانت البلاد تتبنى سياسة السماح بنسبة لا تتجاوز 0.05 بالمئة من الإرجوت في القمح.

وحظرت روسيا واردات الفواكه والخضراوات من مصر -أكبر مشتر للقمح الروسي- بعد فترة وجيزة من رفض القاهرة شحنة قمح روسية قبل مغادرتها ميناء نوفوروسيسك. ومن المتوقع أن يصل وفد مصري إلى روسيا الأسبوع المقبل لبحث الأزمة.

وتدير مصر برنامج ضخما لدعم الغذاء يوفر الخبز لعشرات الملايين من المواطنين الفقراء والذي ربما كان سيتعرض للخطر لو لم تخفف قيودها على الواردات.

وبعد الإعلان عن تعديل سياسة الإرجوت قالت الحكومة إن لديها من القمح ما يكفي البلاد أربعة أشهر. وذكرت الحكومة أنها ستعوض تباطؤ إمدادات القمح في الآونة الأخيرة من خلال “جدول لتشغيل جميع الموانئ المصرية على التوازي” في الفترة المقبلة.

وقال تاجر أوروبي “لم يكن أمام مصر خيار حقيقي سوى إلغاء سياسة عدم السماح بأي نسبة من الإرجوت إذا أرادت إطعام شعبها باستيراد كميات كبيرة من القمح. كثر الحديث في تلك الأثناء عن أنه لا توجد دولة في العالم تستطيع توفير قمح خال تماما من الإرجوت بكميات كبيرة.”

غير أن بعض التجار عبروا عن تشككهم فيما اعتبروه بمثابة أحدث حلقة في المسلسل المستمر منذ شهور والذي شهد إلغاء قرارات وإعلان سياسات متضاربة من وزارات مختلفة.

وقال تاجر في القاهرة “هناك حاجة لتشريع جديد. فهذا لا يكفي لمشاركة أي من الموردين.”

وأضاف التاجر أن قرار الاربعاء يعيد العمل بمعيار 2010 الذي يسمح بنسبة لا تتجاوز 0.05 بالمئة من الإرجوت في القمح لكنه لم يتطرق لذكر قواعد الحجر الزراعي التي ما زالت تقضي بضرورة خلو القمح تماما من الفطر وهو تضارب أفسح المجال في السابق أمام استمرار عمليات رفض الشحنات.

وقال بيان الحكومة إنه في إطار القرار الجديد سوف “تقوم هيئة السلع التموينية بالتعاقد مع شركة عالمية متخصصة لفصح واستلام شحنات القمح المستوردة طبقا للمواصفة المصرية والمعايير العالمية… وذلك بديلا للجنة الثلاثية المعمول بها حاليا.”