مصر تنتهي من جرد القمح في أقل من شهر للتحقق من أرقام التوريد
قال وزير التموين المصري إن مصر ستنتهي من جرد القمح في شون وصوامع القطاع الخاص خلال أقل من شهر للتحقق من أرقام التوريد.
تأتي تصريحات الوزير خالد حنفي بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن تفتيش حكومي لشون القمح بعد إثر أحجام توريد أعلى من المعتاد وفي أعقاب تشكيل مجلس النواب لجنة لتقصي الحقائق في مزاعم الفساد المتعلقة بمشتريات القمح المحلي.
“الاشتباه كان في سبعة مواقع فقط من أكثر من 500 موقع كان يتم توريد الأقماح إليها. أصدرنا قرارا أمس بعدم خروج الأقماح من الشون والصوامع المؤجرة للقطاع الخاص لحين الانتهاء من الجرد. القرار يطبق شفويا من 29 يونيو. سيتم الانتهاء من الجرد في أقل من شهر.”
وأنهت وزارة التموين موسم شراء القمح المحلي في منتصف يونيو حزيران وقالت إنها اشترت نحو خمسة ملايين طن وهو رقم أعلى بكثير من معدل السنوات العشر الماضية الذي ترواح بين ثلاثة ملايين و3.5 مليون طن سنويا.
ونفت وزارة التموين المزاعم بأن أرقام التوريد مبالغ فيها وتعهدت بمعاقبة موردي القمح المحليين الذين يثبت إبلاغهم عن كميات غير صحيحة في صوامعهم.
وأضاف حنفي “من المستحيل جرد جميع الكميات الموردة ولكن سيتم جرد عينات عشوائية في أماكن مختلفة… لم يثبت حتى الآن وجود نقص فعلي في القمح لكن هو مجرد شك ولذا أبلغنا النيابة ولننتظر نتيجة التحقيقات.”
وإذا كانت الأرقام المبلغ عنها للمشتريات غير دقيقة فربما تضطر مصر لشراء مزيد من القمح من الخارج لتلبية الطلب المحلي من أجل الخبز المدعم وهو ما قد يكون مكلفا لبلد يعاني من نقص حاد في العملة الصعبة.
وقال حنفي “النظام الذي طبق هذا العام في توريد القمح هو نفس النظام المتبع في السنوات الماضية. حاولنا تغيير النظام ومجلس الوزراء وافق ولكن اعترض عليه مجموعة من أعضاء مجلس النواب وتم العودة إلى النظام السابق.”
ودفعت مصر 420 جنيها (53.64 دولار) للمزارعين كسعر ثابت مقابل أردب القمح (150 كيلوجراما) في موسم التوريد الذي انتهى في يونيو حزيران متراجعة عن إصلاحات في نظام دعم القمح بعد ضغط من المزارعين.
كانت مصر تسعى قبل بداية موسم التوريد لشراء القمح من المزارعين بمتوسط السعر العالمي بالاضافة إلى دعم نقدي مباشر قدره 1300 جنيه للفدان.
