اكتشف الزوج المخدوع خيانتها له داخل الكنيسة.. فالزوجة التي تعمل مساعدة مدير لاحدى أهم الشركات العربية في فرعها داخل لبنان, لم تفارق عشيقها حتى في الكنيسة وتحديدا خلال جنازة الأربعين على نفس أبيها, الكائنة في بلدة مشمش قضاء جبيل.
وفي التفاصيل, فان الزوج الذي يعمل خارج لبنان, ويتردد بحكم طبيعة عمله الى لبنان بين الحين والآخر, يروي قصته المأساوية هذه, مشيرا الى انه وخلال الجنازة, وبينما كان يجلس بالقرب من ابنه الذي كان يلهو بجوال والدته, أوقع الولد الجوال أرضا عن طريق الخطأ ليلتقطه الزوج, وكانت الصدمةّ!!
فالرجل الذي لم تكن احدى عاداته التسلل الى خصوصية زوجته, لمح على الجوال صورا لها عارية وأخرى فاضحة, هذا وبالاضافة الى بعض الفيديوهات, ما دفعه الدخول الى تطبيق “الواتساب” ليكتشف ان زوجته على علاقة برجل آخر متزوج أيضا, وكانت تتحدث معه حتى خلال الجنازة, وان الصور التي رآها تبادلتها مع عشيقها هذا.
الزوج المصدوم اكتفى بالسكوت والصبر بانتظار انتهاء مراسم الجنازة تجنبا لأي بلبلة, وعندما وصل الزوجين الى منزلهما, صارحها بما رآه لتعترف هي الأخرى بخيانتها, معتذرة باكية تطلب الصفح, لافتة بأنها كانت تخضع للتهديد من قبل “عشيقها”, والذي ينتمي الى احد أحزاب الممانعة, بحيث يظهر عبر صفحته على فايسبوك بصور له حاملا السلاح.
وكما هو الحال في هكذا قضايا, فقد رفع الرجل شكوى في جريمة الزنا ضد زوجته, علما بأنه يملك كل الدلائل التي تدينها وتثبت الجرم عليها, من فيديوهات وصور ونصوص المحادثة عبر “Whats App”, وحتى اعترافها بالخيانة مسجل صوتاً وصورة, لذا فمن المنطق ان ينصفه القضاء.
وعليه.. تمثل اليوم الزوجة امام مكتب الآداب, وبالنسبة للأثر القانوني لخيانة الزوجة لزوجها، تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر إلى سنة.
كل هذا وبعد.. يتخوف مقربون من الزوج المخدوع انه وان لم ينصف من قبل القانون والقضاء اللبناني فان الامور مفتوحة على كل الاحتمالات ولم يستبعدوا ان يأخذ الزوج حقه بيده من الزوجة وعشيقها بعد الذي حصل معه. مع العلم بأن العشيق, المحتمي وراء الحزب الذي ينتمي اليه, يعمل سائقا لمدير الشركة نفسها التي تعمل بها الزوجة, وتحوم الشبهات أيضا, بأن يكون للمدير علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالتستر والتغطية لحماية المجني عليهما, لسبب أو لآخر, بحيث التحقيق سار لتحديد طبيعة تورطه.
فهل المطلوب أن نصل الى هنا؟ وان يضطر كل متضرر في هذا البلد ان يأخذ حقه بيده؟ فاذا تعرض لها, “قامت القيامة” عليه من قبل الجمعيات التي تطالب بحقوق المرأة واذا لجأ الى القانون “فلا حياة لمن تنادي”.. لذلك, وبانتظار المسار القضائي, نضع القضية برسم الرأي العام وندعو القضاء اللبناني للأخذ بعين الاعتبار حقوق الزوج والزوجة سوية والانصاف بالقضية, لتجنب أية مضاعافات نتيجة تدخلات في مسار العدالة.
