قالت مصادر قضائية وأمنية إن مصر أرجأت إلى أجل غير مسمى زيارة كان سيقوم بها فريق من المحققين المصريين إلى روما لمناقشة التحقيقات التي تجرى بشأن مقتل باحث إيطالي عُثر على جثته ملقاة على طريق سريع قرب القاهرة في فبراير شباط.
وقالت جماعات لحقوق الإنسان إن آثار التعذيب التي وجدت في جثة جوليو ريجيني (28 عاما) تشير إلى أن قوات الأمن المصرية قتلته وهو الزعم الذي تنفيه الحكومة المصرية.
وجددت القضية التساؤلات حول الاتهامات الموجهة للشرطة المصرية بالاعتماد على أساليب وحشية في عملها. ومصر حليف رئيسي للغرب وشريك تجاري مهم لإيطاليا.
وكان مقررا وصول الوفد المصري لروما يوم الثلاثاء لكن الزيارة تأجلت. وقالت مصادر قضائية إن الوفد سيقوم بالزيارة يومي الخميس والجمعة لكن دون ذكر أي سبب للتأجيل.
وقال مسؤول كبير في وزارة الداخلية المصرية لرويترز إن التحقيقات خلصت إلى أن ريجيني الذي كان يجري أبحاثا بشأن نقابات العمال المستقلة في مصر كان يخضع لمراقبة أجهزة الأمن لكن هذا لا يعني أنها قتلته كما تظن جماعات حقوق الإنسان.
وقالت الداخلية يوم 25 مارس آذار الماضي إن الشرطة عثرت على حقيبة ريجيني وبها جواز سفره بعد اشتباك مع تشكيل عصابي “تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه”.
ورفض مسؤولون إيطاليون هذه الرواية وقالت أسرة ريجيني إن من الواضح أنه لم يُقتل لتحقيق مكسب إجرامي.
وتسببت القضية في توتر العلاقات بين مصر وإيطاليا لكن لا يرجح أن تؤدي إلى خلاف دائم نظرا للعلاقات التجارية بين البلدين والدور الاستراتيجي الذي تلعبه مصر في منطقة الشرق الأوسط.
ونشرت صحيفة الأهرام الحكومية مقالا كتبه رئيس تحريرها في صفحتها الأولى يوم الأحد ويدعو فيه الحكومة للتعامل مع القضية بجدية وإلا ستخاطر بقطع العلاقات مع روما.
وقال محمد عبد الهادي علام في مقاله المكتوب بنبرة غير معتادة في الصحف الحكومية “قبل أن تحين لحظة مواجهة الحقيقة في العلاقات المصرية – الإيطالية كلمة يجب أن تقال في وجه الجميع في مصر. فهناك نذر مشكلة كبيرة في العلاقات بين البلدين تلوح في الأفق ولن تجدي معها معاملات سقيمة أو مبالغات مفرطة من جانب بعض من لا يعي خطورة حوادث بعينها.”
وأضاف “نناشد الدولة التعامل بجدية تامة مع القضية وتقديم مرتكبي الجريمة إلى العدالة والإعلان بشفافية عما تم التوصل إليه من حقائق لا لبس فيها أو استقالة المقصرين من المسؤولين مسؤولية مباشرة في تلك الواقعة إنقاذا لسمعة مصر ومكانتها ومصداقيتها دوليا.”
