لوكسمبورج تحقق في اتهامات غسل أموال ضد صندوق التنمية الماليزي
بدأ المدعي العام في لوكسمبورج تحقيقا قضائيا في مزاعم عن غسل أموال تشمل مدفوعات بمئات الملايين من الدولارات ضد صندوق التنمية الاستراتيجي الماليزي المملوك للدولة (1ام.دي.بي).
وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يأتي في أعقاب ظهور أدلة على سوء استخدام أموال تضعها الحكومة الماليزية في حسابات مصرفية خارجية في سنغافورة وسويسرا ولوكسمبورج.
وأضافوا في بيان “التحقيق يهدف إلى تعقب مصدر أربع تحويلات في عام 2012 وتحويل في بداية 2013 بملايين الدولارات.”
وتتعلق المزاعم بالتحديد بمبالغ دفعت لدى إصدار دفعتين من السندات في مايو أيار وأكتوبر تشرين الأول 2012.
وخضع صندوق الثروة السيادي (1ام.دي.بي) الذي يرأس مجلسه الاستشاري رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق للعديد من التحقيقات في العام الماضي أجرتها السلطات الماليزية وسويسرا وسنغافورة والولايات المتحدة في أعقاب اتهامات بسوء استخدام المال العام والفساد.
ونفى الصندوق في السابق جميع المزاعم وقال إنه سيتعاون مع التحقيقات. ولكنه لم يرد على الفور على رسالة بالبريد الإلكتروني تطلب تعليقا عن تحقيق لوكسمبورج.
وقال كبير ممثلي الادعاء في سويسرا في يناير كانون الثاني إن تحقيقا جنائيا بشأن الصندوق أظهر مبلغ أربعة مليارات دولار يبدو أنها أسيء تخصيصها من شركات حكومية ماليزية.
وقالت سنغافورة إنها جمدت عددا كبيرا من الحسابات المصرفية في إطار تحقيق في عمليات غسل أموال محتملة مرتبطة بالصندوق الماليزي
