المخابرات القطرية وراء خطف الطائرة المصرية للاجهاز على الموسم السياحي

طالبت النيابة العامة المصرية، الأربعاء، قبرص، بتسليم المواطن المصري الذي اختطف طائرة تابعة لشركة مصر للطيران للقاهرةوأمر نبيل صادق، النائب العام المصري، في بيان، بإرسال طلب للسلطات القبرصية لاتخاذ إجراءات تسليم المتهم سيف الدين مصطفى، للسلطات المصرية لمباشرة التحقيق معه.

ووفق البيان استند طلب مصر في التسليم إلى الاتفاقية الثنائية لتسليم المجرمين المبرمة بين الدولتين والموقعة في 25 مارس 1996، وكذا الاتفاقية الدولية النافذة والمعمول بها في هذا الشأن، وهي اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في 16 ديسمبر 1970.

وأشار البيان، إلى أن الطلب “يستند أيضا للاتفاقية الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في 23 سبتمبر 1971، والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن الموقعة في 17 ديسمبر 1979”.

وتردد في القاهرة ان هناك شكوكا بوقوف المخابرات القطرية وراء العملية بهدف ضرب الموسم السياحي في مصر قبل ان يبدأ وان مرتكب الجريمة طلب النزول في تركيا الا ان الطيار اخبره ان الوقود لا يكفي وكان الخاطف يعتقد ان النزول سيكون في قبرص ( التركية ) وليس اليونانية مما يعزز فرضية التدخل القطري – التركي في العملية ويستبعد خبراء قانونيون إقدام قبرص على تسليم خاطف الطائرة المصرية لعدة اعتبارات أولها أنه كان قد تقدم بطلب للجوء السياسي وإذا ما تمت الموافقة على طلبه فسيصعب تسليمه وهناك أمثلة سابقة.

كما أن القانون الدولي الجوي يرخص للدولة التي هبطت في إقليمها طائرة مختطفة محاكمة المتهمين.وفي وقت سابق الأربعاء، قضت محكمة لارنكا الجزائية القبرصية بحبس الخاطف 8 أيام احتياطيا، بحسب وكالة الأنباء القبرصيةوأفادت الوكالة أن التهم الموجهة للمواطن المصري سيف الدين مصطفى (59 عاما) تشمل “القرصنة، وحيازة متفجرات بصورة غير مشروعة والاختطاف والإرهاب
على صعيد اخر رفض المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، ادعاء صحيفة «الاندبندنت» البريطانية بأن حادث اختطاف الطائرة التابعة لمصر للطيران بالأمس يضع أمن الطيران في مصر «تحت التدقيق المتزايد»، واصفًا ما ذكرته الجريدة بأنه أمر مثير للتعجب والحيرة.

وقال أبو زيد «في مقال له» نشر على المدونة الخاصة بوزارة الخارجية، الأربعاء، إن الصحيفة قررت نشر قائمة حوادث خطف طائرات تابعة لشركة مصر للطيران على مر التاريخ، باعتباره تذكير هام على ضوء «استثنائية» حادث الأمس، وكذلك الحادث المأساوي لطائرة متروجت في أكتوبر الماضي «وهو الحادث الذي لم ينطو على اختطاف، وتعرضت له طائرة لشركة طيران أخرى تحمل جنسية دولة أخرى».

وأضاف أبوزيد «يسرد مقال الاندبندنت سبع حوادث اختطاف تثير مخاوف بشأن أمن الطيران المصري بحسب الصحيفة المذكورة، وبنظرة سريعة لهذه الحوادث السبع نجد أن أحدث خمس منها لم تسفر عن وقوع إصابات، كما أن اثنين من الحوادث تضمنا شخصين يحملان سلاحاً أبيض، في حين تضمنت ثلاث حوادث أخري مخادعة، حيث لم تستخدم أي أسلحة علي الإطلاق «مثل حادث الأمس».

وتابع «وفي أحدث واقعتين تم التعامل مع الخاطفين من جانب الطاقم، حتى أنه لم يتم تحويل اتجاه الطائرة.

وفي الواقع فإن الحادثتين الوحيدتين اللذين تمكن فيهما الخاطفون من الصعود إلى الطائرة وهم مسلحون كانا قبل عام 1990، وبالتبعية لا يمكن تفهم الدوافع التي ترمي إلى اعتبار قيام ركاب بإصدار تهديدات فارغة بشكل متقطع على مدار عقدين من الزمان بمثابة داع للتدقيق في أمن الطيران المصري.

واستكمل «إن حوادث الاختطاف الفاشلة والإنذارات الكاذبة على متن الطائرات ليست حوادث غير معهودة، كما أنها ليست خاصة بمصر وخطوطها الجوية. ففي فبراير عام 2014 تم تحويل اتجاه طائرة تابعة لشركة بيجاسوس بعد أن ادعى أحد الركاب المخمورين زورا بوجود قنبلة على متن الطائرة.

واسترسل «وفي مارس عام 2015، أوقفت شركة يونايتد ايرلاينز أحد الركاب وتم ضبطه بعد أن زعم ​​أنه يحمل قنبلة ومحاولته اقتحام قمرة القيادة أثناء رحلة من دنفر إلى دالاس. وفي ديسمبر عام 2015، قامت طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية بالهبوط اضطراريا في مونتريال بعد تهديد مجهول بوجود قنبلة علي متن الطائرة. ولم تسفر أي من هذه الحوادث عن مطالب للتدقيق في أمن الطيران بهذه الشركات أو البلدان، وهو أمر طبيعي بلا شك».

وأردف «إنه من الواجب على الشركات والدول أن تبذل كل ما في وسعها لضمان أمن المسافرين ومنع الأسلحة أو المواد الخطرة من التسلل على متن رحلاتها، وإذا كان هناك إجراء أمني يمكن اتخاذه لمنع الركاب غير المستقرين نفسيا من توجيه التهديدات الفارغة، فيبدو أن كتاب صحيفة الاندبندنت وحدهم على علم بهذا الإجراء».

وأضاف فخلال حادث الأمس، والذي يشبه إلى حد كبير الحوادث المذكورة أعلاه، عمل طاقم الطائرة على افتراض أن التهديد حقيقي من أجل ضمان سلامة جميع من كانوا على متن الطائرة حتى يمكن نزع فتيل الأزمة، ومن الواضح أن هذا هو الأمر الأكثر منطقية في ضوء ظروف الحادث، ونظرًا لأنه لا يوجد شيء كان يمكن القيام به لمنع الخاطف من الادعاء بأن لديه متفجرات، إلا أن بعض الصحف مثل الإندبندنت تستمر مرارا وتكرارا في تصوير أي حدث بارز ينطوي على كلمة مصر باعتباره دليل آخر على مزاعم عدم الاستقرار وانعدام الأمن في البلاد.

وشدد المتحدث «خلال مقاله» على أن استغلال حادثة معزولة، استثنائية، لا يمكن تجنبها في نهاية المطاف، للتشكيك في الأمن المصري لهو أمر غير صادق فضلا عن كونه ضارا، لا سيما في ضوء التحديات الحالية التي تواجهها صناعة السياحة في مصر وتضافر الجهود الحكومية لتعزيز أقوى التدابير الأمنية الممكنة في المطارات المصرية.. مضيفًا «وهو بلا شك معيار مزدوج بشكل صارخ لا ينطبق على البلدان وشركات الطيران الأخرى التي تشهد حوادث مماثلة، ومع الأسف يبدو أن الدافع الوحيد وراء مثل هذا النهج هو التشهير المتعمد بمصر».

وقال أبو زيد إن إبداء مخاوف لا داعي لها بشأن أمن الطيران ليس فقط أمر غير عادل بالنسبة لمصر، والتي تجد نفسها باستمرار موضع انتقاد وسخرية بدلا من التضامن في أعقاب الأحداث البارزة بما في ذلك الهجمات الإرهابية، بل هو أيضا أمر غير مسؤول في ضوء القلق الحالي بشأن الأمن بشكل عام في جميع أنحاء العالم. وفي جو عالمي من الخوف الطاغي والتهديد الإرهابي المستمر، فإنه يبدو من غير الملائم وغير المهني أن يتم نشر الذعر بهذا الأسلوب.

وأشار إلى أنه في أعقاب حادث الاختطاف الذي تعرضت له طائرة شركة مصر للطيران بالأمس وانتهاء المواجهة دون وقوع إصابات، اتصل وزير الخارجية سامح شكري بنظيره القبرصي للإعراب عن امتنانه للمساعدة الكبيرة التي قدمها الجانب القبرصي في هذه المسألة.

كان رد الوزير القبرصي مطمئنا، حيث قال «هذا هو الحال بين الأصدقاء.. يقفون إلى جوار بعضهم فى الشدائد.. والواقع أن هذه الأوقات بالفعل هي التي تميز بين الأصدقاء وأولئك الذين يحملون نوايا سيئة تجاهك.. ليس هناك شك في أن حادث الأمس كان مخيفا حتى انتهائه. ومع ذلك، فلا يمكننا تجاهل أن الحادث مثّل مجموعة فريدة من الأحداث غير المتوقعة التي انتهت والحمد لله دون وقوع إصابات، كما تكّشف في وقت لاحق أن الخاطف لم يكن يحمل أي متفجرات حقيقية