الأمم المتحدة: تغيير عقوبات صندوق الثروة السيادية الليبي ممكن

 قال مجلس الأمن الدولي إنه مستعد لدراسة تغيير العقوبات المفروضة على صندوق الثروة السياسية الليبي بمجرد إعلان حكومة الوحدة الوطنية سيطرتها على الصندوق والمؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي.

كان المجلس المؤلف من 15 عضوا قرر تجميد أصول مؤسسة الاستثمار الليبية في 2011 لمنع حكومة معمر القذافي من الاستيلاء عليها. وأطيح بالقذافي في الانتفاضة التي شهدتها ليبيا عام 2011 وتركت البلاد في فوضى.

كان إبراهيم الدباشي سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة طلب من المجلس استثناء مؤسسة الاستثمار من العقوبات لمنع خسائر بمليار دولار نتيجة سوء إدارة الأصول المجمدة.

وقال عبد المجيد بريش أحد رئيسين متنافسين للصندوق إن أصول الصندوق تصل إلى 67 مليار دولار في 2012.

ويزعم كل من بريش وحسن بوهادي إنه رئيس الصندوق.

وجدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع يوم الخميس العقوبات المفروضة على ليبيا وطلب من حكومة الوحدة الوطنية الجديدة التي تمخضت عن اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وقع في ديسمبر كانون الأول أن تؤكد “في أقرب وقت ممكن أنها تمارس إشرافا فعالا ومنفردا” على مؤسسة الاستثمار الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي الليبي.

وقال المجلس إن استمرار عمل هذه المؤسسات مهم لصالح كل الليبيين.

وقال بريش إن نحو نصف محتويات صندوق الثروة السياسية استثمرت في أصول غير سائلة بينما استثمر الباقي في أسهم وصناديق وحيازات نقدية لعملات أجنبية ودنانير ليبية وعقارات.

وقال بريش في بيان إن أصول مؤسسة الاستثمار الليبية تخص الشعب الليبي وينبغي حفظها لهذا الغرض حتى يستقر الموقف السياسي في ليبيا.”

وأشار قرار الأمم المتحدة إلى طلب الدباشي و”أكد استعداد مجلس الأمن لدراسة تغييرات في تجميد الأصول عندما يحين الوقت المناسب بناء على طلب حكومة اتفاق الوحدة الوطنية.”

كان أعضاء المجلس الرئاسي الليبي وصلوا إلى طرابلس يوم الأربعاء في تحد لمحاولات سعت لإبعادهم عن العاصمة ومنعهم من تنصيب حكومة الوحدة. واعترفت القوى الغربية بالحكومة بأنها الممثل الشرعي الوحيد لليبيا لكنها تواجه معارضة في شرق وغرب البلاد.

وأكد مجلس الأمن الدولي عزمه دعم حكومة الوحدة.

واستفاد تنظيم الدولة الإسلامية من الفراغ الذي أحدثه الصراع على السلطة بين حكومتين تدعمهما فصائل مسلحة مختلفة وسعى لكسب موطئ قدم في البلد الغني بالنفط.