قال تجار ومحللون إن السجال على شروط البيع إلى مصر والطلب البطيء من مشتري الشرق الأوسط المتضررين جراء أسعار النفط المنخفضة قلصا الآمال في تدفق صادرات قمح الاتحاد الأوروبي لتقليص المخزونات الضخمة.
وتحد المنافسة من روسيا وأوكرانيا والأرجنتين في عالم يرفل في إمدادات قمح قياسية المجال لتسارع صادرات الاتحاد الأوروبي بعد بداية بطيئة لموسم التسويق يوليو تموز-يونيو حزيران.
وتحسنت صادرات الاتحاد الأوروبي في الشهرين الأخيرين حيث اقتربت الأسعار القياسية من أدنى مستوياتها في خمس سنوات لكن تراخيص تصدير القمح اللين تظهر أن الحجم المصدر حتى الآن في 2015-2016 مازال أقل بنسبة 15 بالمئة عن وتيرة الموسم الماضي.
وبعد محصول قياسي للقمح اللين في 2015 يتجه الاتحاد الأوروبي صوب أكبر مخزونات لنهاية الموسم في سبع سنوات بسبب بطء حركة الصادرات بينما تواجه فرنسا أكبر مخزون في 17 سنة بحسب التوقعات الرسمية.
وقال متعامل في سوق الصادرات “العامل المحرك الآن هو الطلب بعد أن كان العرض حتى فترة قريبة.. السؤال بالنسبة للسوق أصبح من سيشتري وبأي سعر؟”
وكبحت أسابيع من التوترات بين مصر ومورديها حركة التجارة. فقد بعثت مصر أكبر مستورد للقمح في العالم برسائل متضاربة بخصوص ما إذا كانت ستقبل شحنات القمح التي تحوي أي نسبة من طفيل الإرجوت أم لا.
وأدى السجال بشأن نسبة الإرجوت المسموح بها إلى تقطع السبل بشحنة قمح فرنسي وتعطيل المناقصات المصرية في حين أدت تأخيرات السداد إلى عزوف التجار أيضا.
ورغم إبرام تعاقدات في مناقصة يوم الجمعة شملت شحنة قمح فرنسي فإن مبيعات فرنسا هذا الموسم لا تتجاوز ربع المليوني طن التي شحنتها إلى مصر في موسم 2014-2015.
وفي الأسبوع الماضي خفضت وكالة الزراعة الفرنسية فرانس أجري مير توقعاتها لصادرات القمح الفرنسي إلى خارج الاتحاد الأوروبي بمقدار 300 ألف طن إلى 11 مليون طن في ضوء الوضع في مصر ورغم مبيعات قوية إلى المغرب في الفترة الأخيرة.
وتلوح الغيوم في أفق توقعات بلدان بالاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وبولندا ودول البلطيق التي تورد القمح عالي الجودة إلى أسواق الشرق الأوسط بفعل مؤشرات على تباطؤ مشتريات الدول المعتمدة على النفط.
وتأثرت صادرات الاتحاد الأوروبي سلبا بفعل التوترات المتعلقة بشروط المناقصات الأردنية.
وينتظر التجار بشكل خاص عودة السعودية إلى السوق بعد تباطؤ في دورة مناقصاتها المعتادة.
وقال تاجر ألماني “بسبب تراجع أسعار النفط الخام لا تملك الحكومات السيولة التي كانت تتوقعها قبل أشهر قليلة فحسب.
“تراجع سعر القمح منذ نوفمبر تشرين الثاني يشجع على تأجيل الشراء لكن المستوردين لا يستطيعون التأجيل إلى الأبد.”
