المصريون يصوتون لانتخاب برلمان طال انتظاره وارتفاع عدد الناخبين في الداخل

القاهرة – علي خليل – بدأ المصريون اليوم الأحد التصويت لانتخاب مجلس للنواب في خطوة تأمل الحكومة أن تسهم في تحقيق الاستقرار السياسي وجذب الاستثمارات والسائحين الأجانب بعد سنوات من اضطراب سياسي أعقب انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

هذا وقد رصدت غرفة عمليات اللجنة العليا للانتخابات ارتفاعا ملحوظا في نسبة تصويت المصريين حتى عصر اليوم الأول من انتخابات المرحلة الأولى التي تتم في 14 محافظة.

ويهدف انتخاب المجلس إلى وضع البلاد من جديد على طريق الممارسة الديمقراطية لكن منتقدين يقولون إن قمع الدولة للمعارضين يقوض الانتقال الديمقراطي.

ومصر بلا برلمان منذ عام 2012 عندما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقت أن كان يدير شؤون البلاد بعد الانتفاضة قرارا بحل مجلس الشعب الذي كانت تهيمن عليه أغلبية إسلامية. وصدر قرار حل المجلس تنفيذا لحكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابه.

وفي العام التالي أطاح الجيس بالرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما وأعقب ذلك حظر الجماعة وإعلانها جماعة إرهابية.

ويخول الدستور المعدل الذي أقره الناخبون في استفتاء قبل انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي البرلمان سلطات واسعة. ومن الناحية النظرية بإمكان البرلمان رفض رئيس الوزراء الذي يكلفه رئيس الدولة بل بإمكان المجلس سحب الثقة من الرئيس.

وحث السيسي المصريين يوم السبت على الاحتشاد للانتخابات وطالب قوات الشرطة والجيش ببذل الجهد لتأمينها.

وقال في كلمة بثها التلفزيون “أدعوكم جميعا رجالا ونساء.. شيوخا وشبابا.. فلاحين وعمالا من كافة ربوع الوطن: احتشدوا من أجل الوطن واحتفلوا باختيار ممثليكم واحسنوا اختياركم.”

وسوف يستمر الاقتراع يومين في مرحلة أولى تشمل 14 محافظة. وتجرى المرحلة الثانية والأخيرة يومي 22 و23 نوفمبر تشرين الثاني في باقي المحافظات.

وتجرى انتخابات المرحلة الأولى في الجيزة والإسكندرية والبحيرة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان ومطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد.

وكان المصريون في الخارج قد أدلوا بأصواتهم في سفارات بلادهم امس

ويتألف البرلمان الجديد من 568 عضوا منتخبا منهم 448 نائبا بالانتخاب الفردي و120 عضوا بنظام القوائم المغلقة.

ويحق لرئيس الدولة أن يضيف إليهم بالتعيين 5 في المئة من الأعضاء على الأكثر.

وسوف تجرى انتخابات إعادة في الدوائر التي لا يفوز فيها أي من المرشحين. وينتظر أن تعلن النتائج النهائية في ديسمبر كانون الأول.

ويعتقد محللون وسياسيون أن الإقبال على الاقتراع سيكون ضعيفا في الوقت الذي استبعدت فيه جماعة الإخوان المسلمين وتمر الأحزاب العلمانية بحالة ضعف نتيجة الانقسامات وأزمات التمويل.ويتوقع أن تفوز قائمة “في حب مصر” -وتضم أحزابا وسياسيين- بأغلب المقاعد التي ستنتخب بنظام القوائم وعددها 120 مقعدا.

وكانت قائمة من أحزاب اشتراكية معارضة قد انسحبت من السباق الأمر الذي جعل “في حب مصر” تنفرد بالساحة.

ويخوض حزب النور السلفي الذي جاء ثانيا في انتخابات 2012 الانتخابات لكنه فقد الكثير من دعم الإسلاميين بعد موافقته على عزل مرسي.

وانضم حزب المصريين الأحرار الذي أسسه رجل الأعمال الملياردير نجيب ساويرس إلى قائمة “في حب مصر” لكن له مرشحين ينافسون على المقاعد الفردية. وبنى الحزب برنامجه على المطالبة بالإصلاح الاقتصادي. كما يسعى للحد من استخدام الدين في السياسة.

ويتوقع على نطاق واسع أن يؤيد مجلس النواب تعديل الدستور للحد من سلطاته الواسعة وتركيز السلطة في يدي السيسي.