وجاء فيها شكوى اللاعب من المماطلة في حل النزاع المالي بينه والوصل، والتأكيد على أن العقد المبرم بينه و”قلعة الفهود” انتهى منذ 30 يونيو (حزيران) الماضي، من خلال الرسالة الرسمية التي أرسلها اللاعب بالفاكس إلى ناديه، يطلب فيها استخدام البند 6 من عقده، والذي يتيح له حرية إنهاء العقد من طرف واحد ودفع مبلغ 5 ملايين درهم.
وتفيد المتابعات أن اللاعب شدد في خطابه للأمانة العامة لاتحاد الكرة، وللجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، على سرعة إصدار بطاقة مؤقتة تتيح له الانتقال لأي نادٍ داخل الدولة أو خارجها، مع التأكيد على أنه أنهى عقده رسمياً مع “الفهود”، وهو ما يجعل تعنت اللجنة في رفض منحه البطاقة المؤقتة غير مبرر بحسب الرسالة الرسمية، حيث يطالب اللاعب بتطبيق المادة 41 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، التي تقضي بأن اللاعب المحترف يحق له الانتقال لأي نادٍ بعدما انتهى عقده مع النادي الآخر، لأن العقد انتهى بالفعل من طرف اللاعب نفسه، وفق ما تنص عليه بنود العقد.
وشكا اللاعب في الرسالة من قرار اللجنة بتأجيل البت في مطلبه منذ يوليو الماضي، لحين الفصل في القضية، مؤكداً أنه عندما لجأ إلى “فض المنازعات”، حتى يتم تحديد طريقة قانونية لدفع مبلغ 5 ملايين درهم التي ينص عليها العقد، كبدل التزام نقدي عن عدم استكمال مدة العقد.
وقال اللاعب في شكواه: “قمت بعرض المبلغ على الوصل، إلا أن النادي رفض تسلمه، ولجأت إلى لجنة فض المنازعات”.
وطالب اللاعب في مذكرته، سرعة رفع اسمه من كشوفات نادي الوصل للموسم الجاري، قبل وقت كافٍ من إغلاق باب القيد الصيفي 21 سبتمبر (أيلول)، وبالتالي يعني المماطلة في حسم قضيته، أنه سوف يفوت باب القيد دون أن يختار أياً من الأندية التي أبدت رغبة في ضمه.
