مصفوفة الحسابات الاجتماعية للاقتصاد المصرى تخدم صانعى القرار السياسي

أكد اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مصفوفة الحسابات الاجتماعية تعتبر أحد أهم أدوات التحليل الاقتصادي,والتي تعبر عن كافة العلاقات التشابكية والمعاملات الاقتصادية بين جميع القطاعات التنظيمية في الاقتصاد القومي، وبينها وبين العالم الخارجي, بالإضافة إلى توفيرها بيانات عن الاقتصاد القومى لخدمة المخططين والمحللين الاقتصاديين وراسمي السياسات وصانعي القرارات، والتي تستخدم في تحليل وتقييم أداء الاقتصاد، وبناء النماذج الاقتصادية.

وقال الجندي – خلال المؤتمر الذي عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين لإطلاق مصفوفة الحسابات القومية للاقتصاد المصري للعام المالي 2010 -2011 – “إن توقيت المصفوفة ليس متأخرا كما يعتقد البعض, موضحا أن المصفوفة تحتاج لمرور ثلاثة أعوام عن السنة المعنية 2010 – 2011 لغرض التخطيط الاقتصادي”.

وأشار إلى أن الجهاز بدأ العمل بالمصفوفة منذ مايو 2014 نظرا لتوافر جدوال العام المالي 2010 – 2011، وذلك بالتعاون مع كل من المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء بواشنطن وبرنامج الغذاء العالمي, وتحت الإشراف الفني للخبراء الأكاديميين بالجامعات المصرية.

ولفت إلى أن توفر بيانات اقتصادية اجتماعية شاملة ومتسقة يعد مطلبا أساسيا عند وضع أية خطة قومية استراتيجية ذات معنى تطبيقي، مبينا أن وضع تلك البيانات بنسق معين يمكن أن يؤدي إلى إمكانية بناء نماذج رياضية يستطيع الباحثين والمحللين من خلالها الوصول إلى النتائج المرجوة بدقة أكبر كنماذج التوازن العام، والتي تعد من أكثر النماذج مرونة في صياغة سيناريوهات مستقبلية تنبؤية تفيد في دراسة أثر السياسات والقرارات الاقتصادية على المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع.

ونوه رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأنه سيتم إتاحة ونشر المصفوفة للمستخدمين على الموقع الرسمي للجهاز اعتبارا من اليوم.