تونس – (خاص) من ص . هـ
وينص الفصل المصادق عليه على أن: “تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات والاستغلال الرشيد للثروات الوطنية، استناداً إلى مؤشرات التنمية واعتماد التمييز الإيجابي”.
التنمية التي كانت سبب الاحتجاجات الميدانية كانت أيضا محل جدل تحت قبة قصر باردو حيث تتم مصادقة نواب المجلس الوطني التأسيسي على فصول الدستور، حيث توسعت دائرة الاحتجاجات الاجتماعية في المدن الداخلية التونسية التي ترتفع فيها نسب البطالة من أجل الشغل والتنمية، فقد عاشت معتمديتي السند والقطار من محافظة قفصة، جنوب غرب العاصمة تونس، توتراً شديداً وحالة من الاحتقان والإنفلات الأمني على خلفية نتائج انتدابات شركات البيئة والغراسات.
المتظاهرون الذين اقتحموا مراكز الأمن وأحرقوا محتوياتها ودخلوا في مواجهات ليلية مع أعوان الأمن، برروا غضبهم من النتائج التى ذهبت إلى الموالين والمحسوبين على حركة النهضة دون غيرهم.
وقرر سكان معتمدية القطار الدخول في إضراب عام، الاثنين، احتجاجا على قوات الأمن التي فرطت في استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، وعمدوا إلى تعطيل حركة الجولان كليا بالنسبة للسيارات الإدارية والنقل العمومي.
وكانت محافظة القصرين شمال غرب العاصمة تونس الخميس الماضي قد شهدت مسيرة احتجاجية سلمية للمطالبة باستحقاقات القصرين وحقها في التنمية والتشغيل والبنى التحتية.
