مفوضي الدولة توصى برفض إلزام المخابرات إعلان تفاصيل علاقة مرسى بتركيا

أوصه هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى التي طالبت بإلزام رئيس جهاز المخابرات العامة ووزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني بالإفصاح وإطلاع الشعب على كافة تفاصيل تعامل الرئيس السابق محمد مرسى مع جهاز المخابرات التركية.

جاء ذلك في تقرير هيئة مفوضي الدولة، والخاص بدعوى المهندس إبراهيم الفيومي، والتي حملت رقم 42474 لسنة 67 قضائية.

وقد أكد الفيومي في دعواه أنه بتاريخ 18/4/2013 ظهر الفريق حسام خير الله وكيل جهاز المخابرات السابق مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج ”السادة المحترمون” وقال، ”الشخصية الكبيرة بتاعتنا تتخابر مع تركيا”، وحينما سأله المذيع في قضية بهذا الخصوم كانت الإجابة ”نعم”، وحينما سأله المذيع هل هناك من يحكمون في هذا الوطن وهم متخابرون ومتعاملون مع أجهزة مخابراتية كانت الإجابة بـ”نعم”.

وقد أكد تقرير هيئة مفوضي الدولة أن التوصية برفض الدعوى جاء لرفعها من غير ذي صفة، كما أوصت احتياطيا بعدم اختصاص محاكم القضاء الإداري بنظر الدعوى استنادا على أنه من الثابت والمستخلص بمقتضى العلم العام، وهو الأمر الذى لا يخفى على أحد أن رئيس جمهورية مصر العربية السابق محمد مرسى عيسى العياط تم القبض عليه والتحقيق معه أمام النيابة المختصة وصدر أمر بإحالته للمحاكمة في عدد من القضايا، والتي تنظر حاليا أمام المحكمة المختصة وكلها أمور ومسائل قيد التحقيق والمحاكمة، أما الجهات المختصة يباشر كل منها عمله وفقا لصحيح الدستور والقانون.

كما أكد التقرير أن هذا العمل لا يعد قرارا إداريا، الأمر الذى تخرج معه الدعوى الماثلة عن الاختصاص الولائي لمحاكم القضاء الإداري ولا مناص من الحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى.