قالت مصادر في شركة قطر للبترول إن قطر تريد مساعدة إيران على تطوير حصتها في أكبر حقل غاز في العالم حتى تحقق الدولتان أكبر فائدة ممكنة في المدى البعيد.وعرضت قطر المساعدة بعد طلب من إيران في ظل مؤشرات على احتمال تخفيف العقوبات الغربية عنها بعد أن وقعت اتفاقا في نوفمبر/تشرين الثاني يتيح مزيدا من الشفافية بشأن أنشطتها النووية.
ويشكل حقل الغاز الضخم الذي يقع تحت مياه الخليج -والذي تسميه إيران بارس الجنوبي وتطلق عليه قطر حقل الشمال- الغالبية العظمى من إنتاج الغاز القطري ونحو 60 بالمئة من إيرادات صادراته.
وبفضل منشآت بمليارات الدولارات شيدتها الدوحة بالتعاون مع شركات الطاقة الغربية أصبحت قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بينما حالت العقوبات الغربية دون تحقيق إنجاز مماثل في إيران.
وبسبب الخشية من انخفاض معدل الاستخراج طويل المدى نتيجة الإنتاج المتسارع قررت قطر عام 2005 تجميد مشروعات التطوير الجديدة ومن المتوقع أن يستمر ذلك حتى نهاية 2015 على الأقل.
وتعاني إيران من أزمات غاز شديدة وقد وضعت في أولوياتها تعزيز الإنتاج من حقل بارس الجنوبي بوتيرة سريعة ويخشى البعض في قطر أن تؤدي المبالغة في نشاط الحفر الإيراني إلى إضعاف معدلات الاستخراج في كلا البلدين.
ويرى البعض في الدوحة أن علاقات الغرب بإيران تحسنت بدرجة تسمح لخبراء في قطاع الطاقة القطري بإطلاع الإيرانيين على بعض المعلومات التي تم جمعها من خلال دراسات في أعماق الخليج.
وقال مصدر في قطر للبترول “توقيع إيران على الاتفاق النووي فتح لنا الباب لمساعدتهم على تعظيم الاستفادة من بارس الجنوبي والخطة هي إمدادهم بالمشورة فيما يتعلق بالتكنولوجيا واستكشاف جيولوجيا الحقل.”
وتقول وكالة الطاقة الدولية إن الحقل يحتوي على حوالي 51 تريليون متر مكعب من الغاز ونحو 50 مليار برميل من المكثفات وهي نفط خفيف يخرج كمنتج ثانوي.
وقال مسؤول حكومي قطري يعمل في إحدى وحدات الحفر لدى قطر للبترول إن كثيرا من الاحتياطيات سهلة الاستخراج تقع في منطقة الحدود البحرية المشتركة.
وقال “حدث حفر كثيف في تلك المنطقة ولدينا دراسات كثيرة عن الحقل أنا واثق أنها ستفيد إيران.”
وتقول إدارة معلومات الطاقة الأميركية إنه بالرغم من تجميد مشروعات التطوير الجديدة فإن التنقيب على جانبي الحدود أدى إلى انخفاض الضغط في العديد من الآبار وهو ما يحد من خروج الغاز إلى السطح.
وقال وزير الطاقة الإيراني الجديد في أغسطس/آب إنه يريد أن تتعاون الدولتان فيما بينهما لتعزيز الإنتاج وظهرت مؤشرات على أنهما يسعيان إلى التعاون.
وقال وزير الطاقة القطري خلال اجتماع لمنظمة أوبك في فيينا في أوائل ديسمبر/كانون الأول إن هناك قنوات اتصال بين الجانبين لكنه رفض الخوض في التفاصيل.
وينقسم إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر بين شركة قطر للغاز وشركة راس غاز. وتملك قطر للبترول حصة الأغلبية في كلتا الشركتين بينما تملك شركات عالمية حصصا صغيرة في منشآت الإنتاج.
وتملك قطر للبترول 70 بالمئة من راس غاز بينما تملك شركة إكسون موبيل الأميركية العملاقة 30 بالمئة. وقطر للغاز مملوكة لكونسورتيوم يضم توتال وإكسون موبيل وكونوكو فيليبس ورويال داتش شل.
ونظرا لأن قطر للبترول تعتمد على الشركاء الأجانب في التكنولوجيا المستخدمة لتطوير حقل الشمال فإن بعض المحللين يقولون إن المساعدة العملية التي تستطيع الشركة تقديمها ستكون محدودة ما دامت العقوبات قائمة.
وقال محلل الطاقة الكويتي المستقل كامل الهرمي “هذه مجرد علاقات عامة لقطر.”
وأضاف “هي لا تملك أيا من التكنولوجيا في حقل الشمال وإذا بدأت في إطلاع الغير على تكنولوجيا شركات أجنبية فسيكون ذلك انتهاكا للعقوبات.”
ويشكل القطريون أقل من نصف إجمالي الموظفين في قطر للبترول. وقال خبير قانوني في مسألة العقوبات المفروضة على إيران إن أيا من الموظفين الأميركيين بالشركة لن يستطيع المشاركة في أي فرق لتقديم المشورة لإيران.
وقال مسؤول تنفيذي في شركة عالمية للغاز في قطر “مادامت قطر للبترول لا تأخذ نفس التكنولوجيا الواردة في العقود بحذافيرها وتسلمها لإيران فهي حرة في إمدادها بالمشورة العامة بشأن جيولوجيا المنطقة.. وذلك لن يكون انتهاكا للعقوبات.”
