بعد تهديد نصر الله الأخير .. مصادر مطلعة لعرب تلجراف: حزب الله يستعد لاجتياح بيروت عسكريا

كشفت مصادر مطلعة لعرب تلجراف ان حزب الله توصل الى قرار باجتياح بيروت عسكريا والسيطرة الكاملة على كل لبنان خلال الاسابيع القادمة .
واوضحت المصادر ان قرار حزب الله جاء بعد قناعة باستحالة استمرار الوضع القائم في لبنان ولكن قرار حزب الله لن يكون مماثلا ل 7 ايار ولن يكون هنالك انسحاب لقواته .

ومن جهة اخرى قالت المصادر ان قرار حزب الله سيرافقه قصف جوي سوري لطرابلس اللبنانية وذك للقضاء على تدفق المسلحين من طرابلس الى سوريا.

يذكر ان حزب الله اللبناني تمكن في العام 2008 من احكام سيطرته على “بيروت” بعد قتل 11 مواطن سوري من ضمنهم جنود بالجيش اللبناني , ووقعت في حينها اشتباكات ضارية بين المسلحين التابعين لحزب الله والمسلحين التابعين لسعد الحريري , وانسحب فيما بعد حزب الله من بيروت واعتبر ما تم مناورة لاحكام السيطرة على بيروت في اي احداث مقبلة .

25 مارسل المقبل موعداً نهائياً ..
حدد الرئيس اللبناني تاريخ 25 مارس المقبل، موعدا نهائيا لتأليف الحكومة، مؤكدا أن هذا الموعد «خط أحمر»، نافيا في الوقت نفسه وجود أي رابط بين مؤتمر «جنيف2» وتشكيل الحكومة اللبنانية المنتظرة. وواكب البطريرك الماروني بشارة الراعي، سليمان، في دعوته لتشكيل الحكومة قبل هذا الموعد، مشددا على ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة قبل 25 مارس، مؤكدا أنّ «الدستور حقيقة لا يحق لأحد التلاعب بها لمصالح فئوية».

سليمان، بعد خلوة جمعته بالبطريرك الماروني بشارة الراعي لمناسبة عيد الميلاد، أكد أنه «لا يجوز أن نسقط الديمقراطية كرمى لأي أحد. بل يجب تعزيزها والانطلاق في ممارستها بشكل راق جدا، وأعني بذلك الاستحقاقات المقبلة في عام 2014 أي الحكومة ورئاسة الجمهورية وانتخابات المجلس النيابي، هذه الاستحقاقات هي تداول للسلطات».

وتنتظر لبنان في عام 2014 ثلاثة استحقاقات رئيسية، هي تشكيل الحكومة التي مضى على تكليف رئيسها تمام سلام أكثر من 8 أشهر، وإجراء انتخابات رئاسية قبل 25 مايو ، وهو موعد نهاية ولاية الرئيس سليمان، فضلا عن إجراء انتخابات برلمانية قبل موعد نهاية ولاية البرلمان الممدد له في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

ودعا سليمان اللبنانيين إلى التفكير في السنة الجديدة بالديمقراطيّة ولا سيما الاستحقاقات ودولة القانون، موضحا أن المشكلة التي تعيق الاتفاق على تشكيل حكومة، تكمن في التعريفات، متسائلا في حديث نقلته الشرق الاوسط اللندنية : «ما هو التعريف للحكومة الجامعة وهل صحيح أنّ السياسيين هم من يجمع الوطن، ولماذا نقول إنّ حكومة سياسيّة هي الجامعة؟».

وإذ أشار سليمان إلى أن «مصلحة الوطن تعيق تشكيل الحكومة حتى الآن»، أكد أن مهلة «25 مارس هي خط أحمر»، لافتا إلى ضرورة أن تكون الحكومة «قد تألفت، ويجب التفكير جديا منذ اليوم بإطلاق الحكومة». وأوضح أن هذا الموعد «هو بداية المهلة لانتخابات الرئاسة». وأضاف: «ندخل بعد أسبوع في عام 2014. ينبغي تأليف حكومة تضع بيانا وزاريا وتتقدم به لنيل الثقة، وهذا يحتاج على الأقل شهرا. ولنفرض أنها لم تحز على الثقة، لذا يجب أن يكون لدينا مجال لتأليف حكومة أخرى، وربما نتعظ عندما نرى أن لا مفر في لبنان إلا بالتفاهم بين الجميع».

ونفى سليمان أن يكون انتظار ما سيحصل في مؤتمر «جنيف2» للتوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية، سببا في التعثر بالوصول إلى تشكيل الحكومة، مؤكدا أن «حكومة لبنان لا علاقة لها بما سيصدر عن جنيف». وقال سليمان، في رد غير مباشر على تحذير الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من تشكيل حكومة «أمر واقع»، إن «صلاحيات رئيس الجمهورية مستمدة من الدستور وليس من الأطراف السياسية ولا من الزعامات»، موضحا أنه «رغم ذلك، فإن الإيضاحات التي وصلتني أنه ليس تهديدا بل بالعكس هو تسهيل لرئيس الجمهورية ونقطة على السطر».

وكان نصر الله حذر في آخر خطاب له، الجمعة الفائت، من تشكيل حكومة «أمر واقع»، قائلا: «نحن لا ننصح أحدا بتشكيل هذه الحكومة، ونقطة على السطر». وكان رئيس كتلة حزب الله النيابية النائب محمد رعد، التقى الرئيس سليمان في القصر الجمهوري، من غير الإدلاء بأي تصريح.

ويشجع أفرقاء في قوى 14 آذار تشكيل حكومة «أمر واقع» التي تحتاج إلى توقيعي الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام، والرئيس اللبناني، فيما يعارضها حزب الله وقوى 8 آذار، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي طرح فكرة قيام حكومة تساوي في حقائبها بين الفريقين بتسعة وزراء لكل منهما، فيما تمنح الوسطيين، وهم جنبلاط والرئيس سليمان والرئيس سلام ستة وزراء.
وأكد رئيس حزب القوات اللبنانيين سمير جعجع، بعد لقائه البطريرك الماروني، أن «حكومة 9+9+6 هي حكومة مشلولة»، مشددا على: «إننا نريد حكومة تعمل». ورأى جعجع أن «الحياة الدستورية يجب أن تستقيم»، مؤكدا أن «الحكومة الدستورية هي الحكومة التي يوقع على مراسيم تشكيلها رئيس الجمهورية والرئيس المكلف».